يعدّ التفتيش المركزي واحداً من أهمّ أجهزة الرقابة في الدولة اللبنانية، وله صلاحيات كبيرة تشمل الادارات العامة والمؤسسات وغيرها. منذ إنشائه تعوّد كثيرون أنه كما غيره يعيش في شبه "غيبوبة" ولا يقوم بالحدّ الادنى من المطلوب منه...
بالأمس القريب تفاجأت الادارات العامة في الدولة والمواطنون معها بأداء جديد للتفتيش المركزي يقضي بالتحرّك والمداهمة، والتفتيش بعد كلّ شكوى تُقدّم اليه، وهذا ما حصل في بلدية المنصوريّة التي وبحسب ما علمت "النشرة" داهم البلدية فيها مرتين اليوم للبحث في الملفّات الماليّة فيها والتدقيق في الفواتير والحسابات".
وفي تفاصيل القصّة حُلّت لجنة الاشغال في بلدية المنصورية بعد تحقيق قام به التفتيش إثر شكوى تقدم بها أحدهم أمامه. وهنا تشير مصادر مطلعة على المسألة أن "أحد أعضاء لجنة الاشغال تعهّد "حفر إمدادات كابلات الكهرباء على طريق الجامعة اليسوعية"، والعضو المذكور تعهّد الاعمال لمصلحته الشخصيّة وقام باستعمال شاحنات بعد إزالة شعارات البلدية عنها، كذلك فعل مع عمال البلدية الذين قام بتشغيلهم بالتعهد". هنا تلفت المصادر الى أن "المواطنين في المنصورية لاحظوا أن متعهد الأشغال يستعمل شاحنات وعمّال البلدية في تعهّداته الشخصية وبدأوا بنشر الموضوع على وسائل التواصل الإجتماعي. في هذه الاثناء وصلت الشكوى الى التفتيش المركزي وتحرّك على أثرها وتبيّن، بعد التحقيق أن المخالفات المرتكبة تستدعي حلّ لجنة الأشغال".
لم تلقِ المصادر اللوم على لجنة الاشغال فقط حتى لو كان من بينها مرتكبون لأن المسؤول عن هؤلاء هو رئيس البلدية والاعضاء، وتذهب المصادر أبعد من ذلك لتسأل "كيف يمكن لأحد أعضاء لجنة الاشغال أن يستعمل شاحنات البلدية وعمالها دون معرفة رئيس البلدية"، وتشير الى أنه "إذا كان على علم بالموضوع فهذه مشكلة وإذا لم يكن فستكون مشكلة أكبر".
تعود المصادر لتلفت الى أن "القصّة لم تنتهِ عند هذا الحدّ فاليوم يدقق التفتيش في ملفات البلدية والأرجح أن يكون هناك شكوى وصلت اليه أيضاّ في هذا الخصوص"، مشيرة الى أن "التحقيق في الملفّات يدل على أنه يشكّ في أمر ما والتحقيقات مستمرة ولم تصل الى نتيجة محسومة بعد".
حاولت "النشرة" الإتصال برئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية للإستفسار منه عن الموضوع لكننا لم نلقَ أي جواب. إلا أن معلومات "النشرة" أفادت أن "تفعيل عمل التفتيش المركزي هو من ضمن خطة كاملة لمكافحة الفساد تحظى بغطاء من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان تحدث سابقاً عن هذا الأمر".
إذاً، فإن بلدية المنصورية على موعد مع تغيير بعد حلّ لجنة الاشغال، وهنا يبقى السؤال: "أين ستصل تحقيقات التفتيش المركزي في هذا الملف؟، فهل ستتوقف عند حلّ اللجنة أم سيتحوّل المرتكبون الى القضاء، وعندها تسقط الرؤوس الكبيرة، وهل سينتقل بعدها الى بلديّة القليعات-كسروان".
